به نقل از «قدس آنلاین»

مرتضی نائیجی در گفت و گو با قدس: شفافیت شرکت‌های دولتی به عنوان مهم‌ترین بخش اقتصادی در دست دولت، به پایان رسید

تاریخ انتشار: ۲۶ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۲۰۹۶۹

در گذشته عملکرد شرکت‌ها در یک تاریکخانه صورت می‌گرفت و ارزیابی از عملکرد مدیران آنها به نمایش گذاشته نمی‌شد در نتیجه‌، مدیران انگیزه کمتری برای افزایش بهره‌وری و بهبود عملکرد خود داشتند. افشای صورت‌های مالی محرکی برای تحریک بهبود عملکرد مدیران تلقی می‌شود، مدیری که بداند نتیجه عملکرد آن در اختیار عموم جامعه قرار خواهدگرفت‌، از منابع برای بهره‌وری بیشتر استفاده خواهد کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

برای بررسی بیشتر این موضوع به سراغ آقای مرتضی نائیجی رئیس گروه دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد رفتیم و نظرات ایشان را در این زمینه جویا شدیم که در ادامه آن را میخوانیم.

مرتضی نائیجی ابتدا انتشار عمومی صورتهای مالی شرکت‌های دولتی و همچنین شفافیت عملکرد آنهارا در بهبود اقتصاد کشور مؤثر دانست و افزود: صورت‌های مالی پس از انتشار مورد بررسی و تجزیه و تحلیل صاحب نظران‌، تحلیل گران‌، علاقه‌مندان به مباحث اقتصادی و کارشناسان خبره اقتصادی در روزنامه ها و رسانه های مستقل و غیر دولتی قرار خواهند گرفت و نظرات‌، پیشنهادات و احیانا انتقادات آنها در سایت ها، روزنامه ها  و رسانه‌های اقتصادی منعکس خواهدشد. از طرفی دستگاههای اجرایی می‌توانند درمقابل نقدهای سازنده و پیشنهادهای مفید برای انجام اصلاحات‌، تغییرات لازم از جمله تغییر مدیران اقدام کنند و با انتخاب مدیران کارآمدتر و تواناتر، افزایش بهره‌وری و بهبود عملکرد شرکتهای دولتی را رقم بزنند.

رئیس گروه دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد به تشریح صورت‌های مالی پرداخت و گفت‌: صورت‌های مالی‌، وضعیت مالی شرکت در یک مقطع زمانی معین‌، عملکرد مالی آن را در یک دوره مالی و نتیجه عملکرد مدیران نسبت به منابع در اختیار آنان را نشان می‌دهد.

نائیجی ادامه داد: اطلاعات صورت‌های مالی را می‌توان به منظور ارزیابی عملکرد گذشته و پیش بینی آینده مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. همچنین از صورت‌های مالی‌، اطلاعات لازم درخصوص مالیات‌، سود سهام دولت و میزان دستیابی به اهداف تعیین شده برای شرکت قابل استخراج است.

آقای نائیجی شفافیت در عملکرد و انتشار صورت‌های مالی را ضرورتی برای تمامی شرکت‌ها دانست و افزود: شرکت‌های دولتی عمدتا بنابر برخی ضرورت‌های اقتصادی‌، مصلحت‌های سیاسی‌، فرهنگی و یا ناتوانی و عدم تمایل بخش خصوصی برای انجام برخی فعالیت‌ها، ایجاد می شوند.
شاید بتوان این شرکت‌ها را بر مبنای برخی شاخص‌ها مانند میزان سوددهی یا درآمدها و یا دارایی های آنها به گروه هایی تقسیم بندی نمود اما به نظر می‌رسد تقسیم بندی آنها از نظر سطح اهمیت‌، موضوعیت ندارد. بنابراین نمی توان گفت که انتشار صورت‌های مالی و شفافیت عملکرد برخی شرکت‌ها، از برخی دیگر مهم تر است.

رئیس گروه دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد از تاثیر انتشار عمومی صورت‌های مالی و شفافیت عملکرد آنها در بهبود اقتصاد کشور، اینگونه می‌گوید: انجام این امر، دسترسی سریع تر کارشناسان‌، دستگاههای اجرایی و حتی نمایندگان مجلس به اطلاعات مزبور را فراهم نموده و مهم تر از آن این اطلاعات در اختیار کارشناسان‌، منتقدین و رسانه ها قرار خواهد گرفت و آنان به عنوان چشم و زبان مردم عمل کرده و ضمن بررسی و رصد اطلاعات مذکور نظرات مردم را منعکس و درخواست های آنان را مطالبه خواهند نمود.

آقای نائیجی انتشار صورت‌های مالی را برای عموم مردم قابل استفاده طلقی نکرد و افزود: انتشار صورت‌های مالی شرکت‌ها، عملکرد آنها را مقابل دیدگان عموم مردم قرار خواهد داد اما افراد جامعه و عموم مردم‌، همانند شرکت‌های خصوصی‌، سهام شرکت‌های دولتی را درتملک خود ندارند که درصورت نارضایتی از عملکرد یک شرکت‌، ابزار لازم برای ارائه عکس‌العمل مناسب از سوی خود را در اختیار داشته باشند؛ لذا انگیزه کافی برای رصد و نظارت بر عملکرد شرکت‌های مذکور را ندارند.

نائیجی رئیس گروه دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد در پایان خاطرنشان کرد: بهبود اقتصاد کشور و کاهش ناکارآمدی و فساد از محل شفافیت در عملکرد و انتشار عمومی صورت‌های مالی درصورتی امکان پذیر است که بستر لازم فراهم باشد یعنی دستگاههای دولتی نقد پذیر بوده و آمادگی لازم برای ایجاد تغییرات را داشته باشند.

زهرا طوسی

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: وزارت اقتصاد و دارایی انتشار صورت های مالی عملکرد آن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۲۰۹۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۱۵۰ همت از اموال مازاد بانک‌ها واگذار شد

سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی در آیین رونمایی از برات الکترونیکی زنجیره تامین (سپامی) گفت: اهمیت برجسته کردن این ابزارها در فرمایشات مسئولان اعلام شد اما باید بگوییم برات الکترونیکی هنوز کامل مزایای و اثر گذاری آن در اقتصاد کشور اعلام نشده است.

وی افزود: هدف گذاری و فرمان جهش تولید مسیر تامین تولید از بیش از پیش هموار کنیم و ابزارهای از این دست وزن بیشتری داشته است فکتورینگ،  برات الکترونیکی،  اثر گذار بوده است این مسیرها نیازمند هم آهنگی تمامی دستگاه ها از جمله بانک مرکزی،  خزانه داری کل کشور است که خوشبختانه تا به امروز انجام شده است.

خاندوزی گفت: این هم آهنگی بین دستگاه‌ها یک الزام است و امسال به عنوان اولین سال برنامه هفتم بر روی اجرای این برنامه ها تاکید کنیم. 

وزیر اقتصاد و دارایی گفت: طرحی تامین مالی تولید و زیرساخت  در مجلس  در حال تصویب است که این دست ابزارهای نقش هم آهنگ کننده بیشتری را ایفا کند.

وی افزود: جدیت نسبت به توسعه این ابزارها  به‌ اندازه کافی مفهوم و زمینه ابزار سازی فراهم می‌کند  و ما را از   تک روشی و تک بودن جعبه ای بودن خارج می‌کند. 

خاندوزی اظهار کرد: طبق هدف گذاری که  صورت گرفته است  چقدر از تامین مالی بانک ها  از این طریق باشد و بانک ها از این  ابزارها استفاده کند   مشمول تشویق بیشتری می شود چراکه هدایت تامین مالی و بانک ها بدون تکلیفی بودن  امکان پذیر نیست‌.

خاندوزی تاکید کرد: مجموع ۲۷۵ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه بانک ها تحت مدیریت دولت  انجام شده که البته عقب ماندگی چند ساله در این بخش  داشته ایم.

وی افزود: ۱۱۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات خرد بدون ضامن از سوی بانک های تحت مدیریت دولت پرداخت شده است‌. 

وزیر اقتصاد و دارایی گفت: فروش اموال مازاد در دولت سیزدهم بالغ بر ۹۵همت بوده است و در دولت های قبل سیزدهم ۵۴ همت بوده که در مجموع ۱۵۰ همت انجام شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه